Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون فناوری وزارت علوم گفت: بودجه کل پارک‌های علم و فناوری کشور از نصف بودجه دانشگاه تهران کمتر است! بودجه کل پارک‌های علم و فناوری حدود ۶۷۰ میلیارد تومان است در حالی که کل بودجه دانشگاه تهران ۱۲۰۰ میلیارد تومان است! - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور نقش‌آفرینی مؤثر در تحقق اهداف نظام ملی نوآوری کشور به ویژه "راهبری و مدیریت متمرکز و منسجم پارک های علم و فناوری و مراکز رشد"، "توسعه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی با محوریت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری"، "توسعه فناوری و نوآوری با رویکردی تحول‌گرایانه و مسئله‌محور"، "زمینه‌سازی برای حرکت کشور در مرزهای فناوری و نوآوری"، "توسعه دیپلماسی فناوری و نوآوری" و "کمک به ایجاد اشتغال دانش بنیان" در سال 1400 با حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 مأموریت‌های این معاونت شامل "ظرفیت‌سازی، تسهیل‌گری و بهبود ساختارهای زیست‌بوم فناوری، نوآوری وکارآفرینی با محوریت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری از طریق گفتمان‌سازی، شبکه‌سازی و تعامل با ذینفعان کلیدی" است.

راهبردهای این معاونت نیز در 7 فصل تعریف شده است که شامل موارد ذیل است:

1. حمایت از شکل‌گیری و توسعه فناوری و نوآوری با محوریت دانشگاه‌ها (دانشگاه کارآفرین و جامعه محور)

2. حمایت از توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری با محوریت پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد (پارک‌های مأموریت‌گرا)

3. هدایت پژوهشگاه‌ها به سمت پژوهش‌ها و توسعه فناوری‌های تقاضا محور (نسل جدید پژوهشگاه‌ها)

4. شبکه‌سازی در زیست‌بوم نوآوری وزارت عتف و پیوند آن به بازیگران کلیدی ملی و بین المللی

5. رصد و پایش فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه کنشگران شبکه وزارت عتف

6. آینده‌نگری و آینده‌نگاری و کمک به اشاعه فناوری‌های تحول آفرین و دیجیتال

7. پیوند زدن میان ایده‌ها و ظرفیت‌های پژوهشی و فناورانه با نیازها و مسائل کشور

برای آشنایی با برنامه‌های معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، میزبان دکتر"علی خیرالدین" معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خبرگزاری تسنیم بودیم که در ادامه مشروح بخش نخست این گفت‌و‌گو را از نظر می‌گذرانید:

تسنیم: در ابتدا بفرمایید ضرورت تشکیل معاونت فناوری و نوآوری در وزارت عتف چه بوده است؟

ما در سال 1383 وزارت فرهنگ و آموزش عالی را داشتیم که بعد از آن دوستانی در مجلس شورای اسلامی تکالیفی را مشخص کردند و وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داد. در واقع سه وظیفه اصلی به آن الصاق شد: علوم و آموزش عالی، تحقیقات و فناوری. مخاطبان برای آشنایی بیشتر با مأموریت‌ها و وظایف وزارت عتف می‌توانند به قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت عتف مصوب 1383 مراجعه کنند.

در سال‌های اخیر خیلی در حوزه فناوری و نوآوری در وزارت عتف کاری انجام نشده بود و این مأموریت وزارت عتف تا حدی مغفول مانده بود. به همین دلیل این خلأ احساس شد که باید یک معاونت علمی و فناوری در زیرمجموعه ریاست جمهوری ایجاد شود و زمانی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد شد به نوعی این پیام را داشت که وزارت عتف نتوانسته است حوزه فناوری و نوآوری را به خوبی پوشش دهد.

تشریح وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم

درباره اینکه وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم چیست، باید بحث‌ها وگفت‌و‌گوهای لازم صورت بگیرد. دیدگاه خود بنده این است که همه وزارتخانه‌ها باید یک معاونت فناوری و نوآوری داشته باشند، حتی وزارت ارشاد یا وزارت امور خارجه! که این معاونت‌های فناوری و نوآوری کارهای بخشی خود را انجام می‌دهند. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری باید به نوعی این معاونت‌ها و وظایف آنها را به طریقی با یکدیگر جمع‌بندی کرده و در پیشبرد اهداف، هم‌افزایی لازم را انجام دهد.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری باید وظیفه سیاست‌گذاری در حوزه فناوری و نوآوری را به دوش بکشد اما با توجه به آن خلأیی که در وزارت عتف وجود داشته است در بحث اجرایی نیز وارد شده است. در وزارت عتف، زمانی معاونت فناوری و نوآوری شکل گرفت که مجلس شورای اسلامی نیز به دنبال ایجاد آن بود که یادم می‌آید دکتر زاهدی در اوایل که بنده به عنوان مشاور انتخاب شده بودم، به بنده گفت که ما این موضوع را در کمیسیون آموزش و تحقیقات دنبال می‌کنیم و این معاونت باید در وزارت عتف شکل بگیرد که امروز شاهد هستیم با پیگیری‌های لازم معاونت فناوری و نوآوری شکل گرفته است.

امروز کارهای انجام نشده خیلی داریم که باید به یک طریقی این کارها را انجام بدهیم. یکی از مدل‌هایی که می‌تواند راهگشا باشد، تقسیم کار براساس سطح آمادگی فناوری (TRL) است. سطوح آمادگی فناوری مختلف به شما اجازه می‌دهد که فعالیت‌های خود را از ایده به محصول جلو ببرید. یعنی شما در TRL1 یک ایده‌ای دارید، در TRL2 و TRL3 تحقیقات بنیادی و تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای انجام می‌دهید و در TRL4 شما باید این ایده را به یک نمونه آزمایشگاهی تبدیل کنید. سوال اساسی این است که وظیفه سیاست‌گذاری و حمایت از شکل‌گیری سطوح آمادگی فناوری مختلف بر عهده چه کسی است؟

ضرورت حمایت از TRLهای پایین (سطح آمادگی فناوری)

امروز اگر آموزش و پرورشی وجود نداشته باشد، آموزش عالی دیگر مفهومی نخواهد داشت؛ در همین راستا، سطوح آمادگی فناوری پایین را چه کسی باید حمایت کند؟ آمارهای ما نشان می‌دهد که این موضوع به شدت نزولی است. به عنوان مثال، نزدیک به دو سال است که بودجه تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها نزدیک به صفر است. زمانی که آزمایشگاهی وجود نداشته باشد آن نمونه آزمایشگاهی به هیچ عنوان ساخته نمی‌شود. بنابراین، اگر ایده‌ها و هسته‌های فناور شکل نگیرند، محصولات و خدمات نوآورانه نیز به وجود نمی‌آیند. من باید یک ایده‌ای را به نمونه آزمایشگاهی تبدیل کنم و بعد آن را به یک نمونه واقعی در TRL6 و TRL7 تبدیل کنم و بعد آن را به پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان برده و سپس آن را به تولید انبوه در شهرک‌های صنعتی یا شرکت های بزرگ صنعتی برسانم. اگر به TRLهای پایین توجهی نکنیم، مطمئناً در آینده ضربه خواهیم خورد و دیگر قادر به افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور نخواهیم بود.

تسنیم: مهم‌ترین راهبرد شما در معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم چیست؟

ما پنج راهبرد مشخص در معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف مشخص داریم. راهبرد اول: توسعه و تکمیل زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور؛ راهبرد دوم: آموزش و ترویج کارآفرینی و تقویت فرهنگ دانش‌بنیان در کشور؛ راهبرد سوم: تجاری‌سازی فناوری و اشتغال‌‌آفرینی دانش‌بنیان؛ راهبرد چهارم: مأموریت‌گرایی و هدایت ظرفیت‌های فناورانه در جهت رفع نیازها و مسائل کشور و راهبرد پنجم: تدوین و پایش نظام ملی نوآوری در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری.

زمانی که ما یک سند، آیین‌نامه یا قانونی را می‌نویسیم، ابتدا باید ببینیم که جایگاه ما در دنیا کجاست و واقع‌بینانه عمل کنیم. به عنوان مثال نقشه جامع علمی کشور را ببینید که سهم محصولات و خدمات دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی کشور GDP حدود 50 درصد تعیین شده است، درحالی که در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا این عدد حدود 15 تا 20 درصد است و ما به 0.5 تا 3 درصد رسیده‌ایم. بنابراین، یک سند یا آیین‌نامه باید قابلیت اجرایی شدن را داشته باشد و واقع‌بینانه باشد و همچنین ضمانت اجرایی و پشتوانه مالی و زیرساختی داشته باشد.

ما امسال آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری را در هیئت دولت تصویب کردیم و در شهریور ماه نیز به ما ابلاغ شده است که 39 ماده دارد و همه موضوعات و مسائل در آنجا قانون‌مدار شده است و ما برای همه آنها آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های اجرایی می‌نویسیم. به عنوان مثال نیروی انسانی ساختار پارک‌های علم و فناوری بسیار ضعیف است و در ماده 38 این آیین‌نامه آمده است که شما می‌توانید 300 نیروی متخصص در حوزه فناوری و نوآوری استخدام کنید.

ناحیه نوآوری شریف همانند "سیلیکون‌ولی" است

یکی از مسائل مهم حائز اهمیت در آینده این کشور "پارک‌های علم و فناوری" است. من در سال 2014 برای فرصت‌ مطالعاتی به دانشگاه استنفورد رفتم و "سیلیکون‌ولی" را از نزدیک دیده‌ام و در یک ماه از کل مجموعه آنها بازدید کرده‌ام. سیلیکون‌ولی یک نمونه موفق از اقتصاد دانش‌بنیان است که در کشور ما نمونه آن در اطراف دانشگاه شریف در حال‌ شکل‌گیری است که همان ناحیه نوآوری شریف است یا نمونه دیگر نواحی اطراف دانشگاه تهران است. همین جا لازم است ذکر کنم که پارک‌های دانشگاهی ما در کنار پارک‌های استانی و پارک‌های دستگاهی در چند سال اخیر پیشرفت بسیار خوبی داشتند و باید بیشتر مورد حمایت‌های قانونی، مالی و زیرساختی قرار بگیرند.

بودجه کل پارک‌های علم و فناوری کشور از نصف بودجه دانشگاه تهران کمتر است!

به عنوان مثال، بودجه کل پارک‌های علم و فناوری کشور از نصف بودجه دانشگاه تهران کمتر است! بودجه کل پارک‌های علم و فناوری حدود 670 میلیارد تومان است، در حالی که کل بودجه دانشگاه تهران 1200 میلیارد تومان است. البته هدف از بیان این آمار یادآوری ضرورت توجه بیشتر به پارک های علم و فناوری و سایر مراکز فناوری است زیرا برترین عملکردها در شاخص‌های جهانی در حوزه نوآوری مربوط به کشورهایی است که سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری انجام داده‌اند. اگر کشور عزیز ما می‌خواهد که در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شاهد تحول و افق‌گشایی باشد، با اهتمام ویژه‌ای به حمایت از این حوزه صورت گیرد.

بودجه کل معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم 50 میلیارد تومان است!

در همین رابطه بد نیست بدانید که بودجه معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف که قرار است از کل پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه و مراکز رشد در حوزه توسعه فناوری، نوآوری و ترویج کارآفرینی حمایت کند، حدود 50 میلیارد تومان است!

جزئیات طرح "دستیار فناوری"/ اشتغال؛ مهم‌ترین مشکل در حوزه دانشجویان و دانش‌آموختگان

از طرفی، مهم‌ترین مشکل در حوزه دانشجویان و دانش‌آموختگان عزیز، بحث اشتغال آنها است. در رشته ریاضی فیزیک کنکور امسال، زیر 10 درصد دانشجویان پذیرش شده‌اند چرا که وقتی دانشجو آینده شغلی را مشاهده نکند دیگر رغبتی برای ورود به این حوزه‌ها ندارد.

ما در راستای حل مشکل اشتغال، یک طرحی تحت عنوان طرح "دستیار فناوری" را ارائه کردیم که این طرح بسیار مبتکرانه است. همانطور که در دانشگاه‌ها برنامه کارآموزی داریم که اصلاً جدی گرفته نمی‌شود، در این طرح در حین تحصیل 6 ماه دانشجو در حوزه فناوری و نوآوری در یک شرکت دانش‌بنیان یا واحد فناور مستقر در پارک های علم و فناوری یا مراکز رشد فعالیت می‌کند و ضمن درگیر شدن در فعالیت های عملیاتی با دانش روز به آنها حقوق نیز داده می‌شود که ماهانه برای مقطع کارشناسی 1 میلیون تومان، کارشناسی ارشد 2 میلیون تومان و دکتری 3 میلیون تومان پرداخت می‌کنیم. از مزایای اصلی این طرح آن است که مشکل نیروی انسانی شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور را نیز حل می‌کند و بسیاری از دانشجویان که برای طرح دستیار فناوری به شرکت‌ها مراجعه کرده بودند، امروز جذب آن شرکت‌ها شده‌اند.

در ابتدای این طرح 30 هزار دانشجو اعلام آمادگی کردند و ما مشاهده کردیم که اگر بخواهیم به مدت 6 ماه از این تعداد دانشجو حمایت کنیم، رقم بسیار بالایی می‌شود. در این راستا با متقاضیان، مصاحبه‌های علمی برگزار کرده و جلوی رانت را گرفتیم که در نهایت 1600 شرکت نیز اعلام آمادگی کردند و 2200 نفر امروز در این طرح فعال هستند. لازم به ذکر است که کل اعتبار این طرح 25 میلیارد تومان شده است!

به طور کلی، در عرصه سیاست‌گذاری مهم‌ترین مسئله این است که در ابتدا نیازهای خود را مشخص کنیم، مسائل عمده کشور را تعیین کنیم، سپس این مسائل و موضوعات را اولویت‌بندی کنیم، بودجه و وظیفه هر دستگاه را مشخص کنیم که این سازمان در رفع آن مشکل چه جایگاهی دارد؟!

تسنیم: این مسائل در بودجه سال 1402 و برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است؟‌

یکی از مشکلات اساسی دانش‌‌بنیان‌ها و واحدهای فناور، تجاری‌سازی محصولات است. دانشجو یا فناور تا TRL4 (سطح آمادگی فناوری4) بالا می‌آید. به عنوان مثال یک دانشجو یا فناور می‌گوید من می‌خواهم زمانی که قوطی رب گوجه را خالی کنیم، محتوای رب به دیواره بدنه قوطی نچسبد! که این در واقع یک ایده است که در ابتدا باید بررسی کند که چه ایده‌ و کارهایی در این راستا در دنیا انجام شده که این مرحله تحقیقات است و بعد در آزمایشگاه یک نمونه از آن را تولید کند.

مشکل ما این است که فناوران تا TRL4 خوب پیش می‌روند و بعد از اینکه از رساله خود دفاع کردند و نمره خود را گرفته و فارغ‌التحصیل می‌شوند، همینجا کار، ناقص باقی می‌ماند یعنی من باید فناوری را به سمت نوآوری پیش ببرم که متأسفانه کار ناقص باقی می‌ماند و به دلایل مختلفی در دره مرگ فناوری می‌افتد.

مشکل اساسی ما موضوع تجاری‌سازی محصولات است، یعنی ما قادر نیستیم نمونه آزمایشگاهی خود را به محصول یا خدمتی ارزش آفرین تبدیل کنیم که بازار نیاز دارد. گاهی اوقات محصول نیز تولید می‌شود اما برای تولید انبوه آن نیاز به نقدینگی است. امروز در برنامه هفتم، بندی آمده است که استان‌ها مکلف و موظف هستند که مثلاً 20 درصد از خرید دستگاه‌های اجرایی خودشان از شرکت‌های دانش‌بنیان یا واحدهای فناور با اولویت استانی داشته باشند که امیدوارم در احکام نهایی برنامه هفتم لحاظ شود.

تسنیم:‌ چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور چیست؟

در مرحله اول این است که به راحتی به آنها مجوز نمی‌دهیم، استانداردهای ما بسیار پیچیده و بعضاً قدیمی است و به درد محصولات جدید و نوآورانه نمی‌خورد. بعلاوه، شرکت‌های ما فضای استقرار و تولید ندارند، نقدینگی ندارند و ...

امضای 200 تفاهم‌نامه به ارزش 200 میلیارد تومان در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

ما امسال در هفته پژوهش و فناوری یک طرحی تحت عنوان "یارانه تجاری‌سازی محصولات فناورانه" را ارائه کردیم که استقبال بسیار خوبی از این طرح شده است. حدود 200 تفاهم‌نامه در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری اخیر امضا شد. یک شرکت فناور یا دانش‌بنیان که محصول دارد را به سرمایه‌گذار یا خریدار وصل کرده و تشویق می‌کنیم که این دو به یکدیگر وصل شوند. رقم این 200 تفاهم‌نامه نزدیک به 200 میلیارد تومان است. اگر این تفاهم‌نامه که امضای مدیرکل ما نیز پای آن است به قرارداد برسد ما بین 10 تا 20 درصد از آنها حمایت می‌کنیم. حدود 20 تا 30 درصد این تفاهم‌نامه‌ها در سال‌های گذشته تبدیل به قرارداد شده است که از این طریق توانستیم از تجاری‌سازی محصولات فناورانه و دانش‌بنیان حمایت کنیم.

"تانا" طرحی برای پیوند میان پژوهشگران و فناوران و صنایع و دستگاه‌های اجرایی

طرح دیگر معاونت فناوری و نوآوری در راستای ایجاد پیوند میان پژوهشگران و فناوران و صنایع و دستگاه‌های اجرایی، طرح تانا (توسعه و ارتقای زیست‌بوم نوآوری استان‌ها) است. این طرح که توسط پارک‌های علم و فناوری اجرا می‌شود تاکنون منجر به شناسایی و احصای تعداد زیادی نیاز فناورانه در استان‌های مختلف و بخش‌های متنوع شده است که پژوهشگران و فناوران برای حل آنها داوطلب شده‌اند.

این طرح تاکنون در بیش از 15 استان برگزار شده است و طبق برنامه تا انتهای سال بیش از 25 استان این طرح را اجرایی خواهند کرد. نیازهای فناورانه احصا شده توسط پارک های علم و فناوری در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) که یکی دیگر از اقدامات معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف است، تعریف می‌شوند.

باید به این نکته نیز اشاره کنم که معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف باید یک ردیف بودجه جداگانه داشته باشد. از آنطرف 1.2 میلیون شغلی که باید در کشور ایجاد شود باید توسط چه کسانی ایجاد شود؟ یکی از سخت‌ترین شغل‌هایی که باید ایجاد شود در مقطع ارشد و دکتری است. به کارگیری یک فارغ‌التحصیل مقطع دکتری بسیار سخت‌تر از یک  فرد با تحصیلات دیپلم است و نمی‌شود آن را در هر شغلی به کارگرفت. امروز نزدیک به 850 هزار دانشجوی ارشد و دکتری درکشور داریم و 170 هزار دانشجوی دکتری داریم که اینها بعد از دانش آموختگی نیاز به شغل دارند.

ایجاد 41 هزار شغل دانش‌بنیان در پارک‌های علم و فناوری

خوشبختانه در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد طی یک سال اخیر بیش از 41 هزار شغل دانش‌بنیان در پارک‌ها ایجاد کردیم که ما آمارهای خود را لحظه به لحظه و دقیق از سامانه سدف دریافت می‌کنیم، یعنی پارک‌های علم و فناوری به این سامانه متصل هستند و امکان ارائه آمارهای لحظه‌ای وجود دارد. در کشور کلاً 400 هزار شغل دانش‌بنیان ایجاد شده است که بیش از 110 هزار شغل مربوط به پارک‌های علم و فناوری کشور است. این آمارها نشان می‌دهد که باید از این بخش بیشتر حمایت کرده و آن را تقویت کنیم.

پایان بخش نخست

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: پارک علم و فناوری وزارت علوم پارک علم و فناوری وزارت علوم معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف حوزه فناوری و نوآوری پارک های علم و فناوری معاونت علمی و فناوری شرکت های دانش بنیان هزار شغل دانش بنیان تجاری سازی محصولات فناوری و نوآوری میلیارد تومان نمونه آزمایشگاهی تحقیقات و فناوری واحدهای فناور آمادگی فناوری عنوان مثال ریاست جمهوری توسعه فناوری وزارت عتف دانش بنیان پژوهشگاه ها مراکز رشد تفاهم نامه دانشگاه ها آموزش عالی پارک ها آیین نامه ایجاد شود مهم ترین زیست بوم یک نمونه باید یک شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۴۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالکیت فکری پشتوانه اقتصاد دانش‌بنیان

  این سازمان هر سال شعاری محوری برای این روز اعلام می‌کند؛ شعار امسال نیز «مالکیت فکری و توسعه پایدار؛ خلق آینده مشترک با نوآوری و خلاقیت» نام گرفته است؛ شعاری که فرصتی برای کشف راه‌حل‌های خلاقانه و نوآوری برای ساخت آینده جمعی جوامع و فائق‌آمدن بر چالش‌های چندوجهی بسیار حیاتی فراهم می‌آورد.روز جهانی مالکیت فکری بهانه‌ای شد تا در گفت‌وگو با دکتر میترا‌ امین‌لو، مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری و دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مروری بر راه‌حل‌های خلاقانه و نوآورانه و راهبرد‌های اساسی معاونت علمی و فناوری در حوزه مالکیت فکری داشته باشیم.طی دودهه اخیر حمایت ازحقوق مالکیت فکری در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ حقوقی که معلول ظهور تمدن جدید و فناوری مدرن است و برای حفاظت از اختراعات، ‌ایده‌ها، نام تجاری‌، طرح‌های صنعتی وآثار ادبی وهنری ایجاد شده است؛ حقوقی که شامل حق اختراع،حق نشر،حق تصویر،حق نام تجاری وحق نسخه‌برداری است.این حقوق مانندسایر حقوق مالکیتی به پدیدآورندگان، صاحبان اختراع‌، ‌ایده‌پردازان و طراحان صنعتی اجازه می‌دهد ازاثرخود محافظت کنند و با حقی که در اختیار دارند، در راستای کسب سود و منفعت از اثر، ‌ایده و محصول خود گام بردارند.در حوزه علم و فناوری نیز حفاظت از حقوق معنوی و دارایی‌های فکری از پیش‌نیاز‌های اصلی برای رشد و توسعه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان است؛ زیرا در این حوزه ماهیت اختراعات به‌راحتی می‌تواند مورد استفاده غیرمجاز قرار بگیرد اما با ثبت اختراع که سنگ بنا و از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های توسعه نوآوری است و مسیر دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان را تسهیل می‌کند، می‌توان از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرد.قطعا حمایت از حقوق معنوی و فکری در بخش‌های گوناگون علمی و صنعتی باعث تشویق پدیدآورندگان نوآوری‌ها می‌شود و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک زیادی خواهد کرد اما اگر این حوزه مورد بی‌توجهی قرار گیرد، در سال‌های پیش‌رو در بخش فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان با چالش‌های مختلفی مواجه خواهیم شد.  
     
اختراع، فقط وجه مالکیت فکری نیست
دکتر میترا‌ امین‌لو با اشاره به این‌که در بحث مالکیت فکری فقط به اختراع توجه می‌شود، به «جام‌جم» می‌گوید: «اساس تشکیل مفهوم مدیریت دارایی‌های فکری بر پایه مباحث اقتصادی چیده شده است. در ایران نزدیک به یک قرن است که قوانینی پیرامون موضوع مالکیت فکری تدوین شده‌ است؛ نخستین قانون مالکیت فکری در سال ۱۳۰۴ تصویب شد اما طی دو دهه اخیر این موضوع از مباحث اقتصادی دور شده و به مباحث علمی و فناوری دانشگاه‌ها و اختراعات پژوهشگران توجه بیشتری کرده است. هرچند این اتفاق بسیار خوب است اما این موضوع به شکلی پیش رفته است که گاهی ارزش ثبت اختراع و مالکیت فکری با انتشار مقالات علمی مقایسه می‌شود و برای رتبه‌بندی اعضای هیأت‌علمی استفاده می‌شود. همچنین برخی‌ مخترعان آگاهی لازم نسبت به اهمیت ثبت اختراع و مالکیت فکری محصول‌شان ندارند. شاید اگر این افراد مالکیت فکری نداشته باشند، اتفاقی هم رخ ندهد اما اگر اتفاقی رخ دهد، پیامد‌های بدی برای آنها رقم می‌زند.»
وی می‌افزاید: «طی ۲۰ سال اخیر تنها به جنبه اختراع مالکیت فکری توجه ویژه‌ای شده است در صورتی که باید به مباحث دیگر طراحی صنعتی، علامت تجاری، قانون حق مولف، نشانه‌های جغرافیایی و دانش سنتی نیز توجه شود. دانش سنتی در بحث صادرات مزیتی رقابتی برای ایران محسوب می‌شود اما هنوز قانونی در کشور برای این مسأله وجود ندارد. حدود ۵۴ ال از تصویب قانون اولیه کپی‌رایت نیز می‌گذرد؛ این قانون سال ۴۸ تصویب شده و فقط در سال ۵۲ یک‌بار پیرامون آن بازنگری رخ داده است.»به گفته مدیر کل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان طی هفت سال گذشته ساختاری پیرامون این مسأله تشکیل داده است. طی این سال‌ها معاونت علمی نیز بیشترین تمرکز خود را روی بحث اختراعات گذاشته بود اما در رویکرد جدید با نگاه اقتصادی تمرکز بیشتری به فراگیری مالکیت فکری در بحث دانش‌بنیان‌ها دارد.
     
ارائه پیش‌نویس طرح توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری به مجلس
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان اکنون چهار راهبرد اساسی پیرامون بحث مالکیت فکری دنبال می‌کند. نخستین راهبرد این نهاد، بهینه‌سازی فضای اقتصادی است. در این راهبرد تمام حمایت‌ها به گونه‌ای باز‌آرایی شده‌اند که برای بهینه‌سازی فضای اقتصادی کشور کارساز باشند. دومین راهبرد، باز‌آرایی فضای تقنینی است؛ اکنون ما در کشورمان قانون‌های بسیار کمی در حوزه مالکیت فکری داریم و همه قوانین موجود حقوقی و قضایی هستند. اصلا قوانینی پیرامون مباحث تجاری، توسعه زیست‌بوم علمی و آموزشی در حوزه مالکیت فکری نداریم. اکنون در معاونت علمی تلاش می‌کنیم این مباحث را در قوانین دیگر -مانند قانون تجارت، مدنی و ... - بگنجانیم. پیش‌نویس طرحی با عنوان توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری را نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داده‌ایم که در مجلس جدید این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی بیان می‌کند: «راهبرد سوم معاونت، بحث توسعه ساختار حکمرانی یعنی اکوسیستم‌سازی است؛ معاونت علمی به دنبال ایجاد این مفهوم است که مالکیت فکری اساسا زیست‌بومی است که مانند پازل تکه‌های مختلفی دارد؛ هر تکه از این پازل در یک نهاد واقع شده است. برای مثال بحث‌های توسعه علمی آن به وزارت علوم و وزارت بهداشت مربوط است. موارد تقنینی و قانون‌گذاری به وزارت دادگستری، بحث ثبت به قوه قضاییه و بحث صنعتی آن به وزارت صمت مرتبط است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان نهادی تسهیل‌گر به برقراری رابطه درست میان این دستگاه‌ها کمک می‌کند. 
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «ماموریت و راهبرد چهام معاونت در ارتباط با بحث ارتقای آگاهی است. هرقدر که طرف عرضه مانند قوه قضاییه بهترین قانون‌ها را تصویب کند و بهترین سیاست‌ها را بگذارد اگر طرف تقاضا به بلوغ لازم نرسد و نداند این مسأله چه کاربردی برای آن دارد، اساسا تمام تلاش‌های طرف عرضه مفید واقع نخواهد شد.»
     
ضرورت فرهنگسازی در‌خصوص مالکیت فکری
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری در راهبرد چهارم، شش گروه مخاطب جوان و نوجوان، محققان دانشگاهی، شرکت‌ها در سطح بنگاه‌ها و بروکری (کارگزاری)، سیاست‌گذاران و عموم مردم را شناسایی کرده‌ است. اکنون در سطح کارگزاری، برخی شرکت‌ها ارائه‌دهنده خدمات تجاری‌سازی مالکیت فکری هستند. باید توجه داشت لزوما سیاست‌گذاران نیز در همه نهاد‌ها از دانش کافی پیرامون مالکیت فکری برخوردار نیستند. عموم مردم جامعه نیز نیاز دارند اطلاعاتی پیرامون مالکیت فکری کسب کنند. 
وی خاطرنشان می‌کند: «آموزش‌های‌مان متناسب با هر گروه از مخاطبان است. برای مثال شرکت‌ها به آموزش کارگاهی نیاز ندارند، برای آنها برنامه مونتورینگ داریم. در حوزه سیاست‌گذاران نیز کلاس آموزشی برگزار نمی‌کنیم، بلکه در نشست‌های تخصصی از سیاست‌گذاران دعوت به‌عمل می‌آوریم. همکاران مجموعه معاونت عملی پروژه‌های پژوهشی را در این جلسات ارائه می‌دهند و این مسأله باعث می‌شود سیاست‌گذاران پیرامون مالکیت فکری آگاهی لازم به‌دست آورند.»
به‌گفته دکتر امین‌لو، دولت و معاونت علمی در هر دوره‌ای با موانع و موضوع‌های مختلفی مواجه است که نیاز به سیاست‌گذاری دارد. اگر ارائه‌دهند‌گان خدمات یا دولت در سیاست جدیدی به روی مبحث دیگری تمرکز کند، موضوع پیشین از میان می‌رود. موضوعی پایدار می‌ماند که در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی تقویت شود. وی می‌افزاید: «پیش از این تنها دو شرکت کارگزار با معاونت علمی همکاری می‌کردند اما در رویکرد جدید، تعداد شرکت‌های کارگزار به ۱۷عدد ارتقا یافته و درخواست متقاضیان به این کارگزاری‌ها ارجاع می‌شود؛ هرچند متقاضیان مورد حمایت معاونت علمی قرار می‌گیرند اما ارتباط سازنده‌ای میان متقاضی و کارگزاران شکل می‌گیرد. کارگزاران نقش مهمی در ترویج دارند. درحال حاضر بازخورد‌های خوبی نیز از فعالیت کارگزاران دریافت کرده‌ایم.»

۲۰برنامه حمایتی معاونت علمی برای ثبت مالکیت فکری
دکتر میترا امین‌لو در‌خصوص برنامه‌های حمایتی معاونت‌ علمی و فناوری توضیح می‌دهد:«پیش از اسفند ۱۴۰۱ معاونت علمی در ارتباط با مالکیت فکری تنها دو نوع حمایت «ثبت اختراع درآمریکا ازمسیر بین‌المللی(ثبت پتنت)» و «آموزش در قالب برگزاری کارگاه» برای ثبت مالکیت فکری داشت. درحال حاضر۲۰برنامه حمایتی در چهار محور «ترویج و فرهنگ‌سازی»، «حمایت از حفاظت دارایی‌های فکری»، «تدوین اسناد راهبردی» و «تدوین اسناد حقوقی» دارد.
وی بیان می‌کند: «در حوزه ارتقای آگاهی خدماتی در قالب مشاوره، آموزش و مونتورینگ ارائه می‌دهد که ۹ اردیبهشت از سامانه آن رونمایی خواهد شد. حمایت‌های ثبتی نیز دیگر محدود به ثبت اختراع در آمریکا نیست، از ثبت محصولات در ایران نیز حمایت می‌کنیم. همانگونه که از علامت تجاری، طرح صنعتی، کپی‌رایت و... در خارج از کشور حمایت می‌شود، در ایران نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد. بازار هدف شرکت‌ها را فقط محدود به آمریکا ندانسته‌ایم که تنها ۱۰ شرکت ظرفیت تجاری‌سازی داشته باشند. مثلا کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس را نیز جزو اولویت شرکت‌ها قرار داده‌ایم اما برای دانشگاه‌ها به‌دلیل این‌که کاری از جنس توسعه فناوری انجام می‌دهند همچنان اولویت‌مان ثبت اختراع در آمریکاست، زیرا آمریکا بازارگاه فناوری دنیاست.»
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «در محور اسناد راهبردی نیز شرکت‌ها و دانشگاه‌ها سازوکار مالکیت فکری ندارند. شرکت‌ها اصلا از دارایی فکری خودشان آگاه نیستند و نمی‌دانند که باید به سمت بهره‌برداری از آن بروند به همین دلیل برنامه جدی برای موضوع ممیزی داریم و حمایت‌های خیلی زیادی در این خصوص برای شرکت‌ها گذاشته‌ایم. تقریبا۸۰تا۹۰درصد هزینه‌ها را برای شرکت‌ها پوشش می‌دهیم تا موضوع ممیزی رخ دهد.»
وی تصریح می‌کند: «در بحث اسناد حقوقی نیز تدوین قرارداد‌های محرمانه، منابع انسانی، دعوای حقوقی و... جنبه‌های مالکیت فکری دارند که معاونت به این مسأله نیز وارد شده است. اساسا شکل‌گیری دعوای حقوقی مالکیت فکری به نفع کشور است زیرا بخشی از مصوبات قوانین مالکیت فکری در همه جای دنیا از سوی دولت‌ها و بخش دیگر نیز به‌واسطه وحدت رویه احکام قضایی اتفاق می‌افتد. اکنون دعوای مالکیت فکری در کشورمان کم است به همین دلیل احکام وحدت رویه نیز رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر تا هنگامی که دعوایی رخ ندهد، یک نفر ضرر یا سودی نکند، این حس برای بنگاه‌ها به‌وجود نمی‌آید که باید از مالکیت فکری‌ خودشان حفاظت کنند.» 
دکتر امین‌لو با اشاره به شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری می‌افزاید: «شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری ۸۰ زیرشاخه دارد. اکنون رتبه ایران در این زیرشاخه‌ها خیلی خوب است. براساس نمودار‌ها ایران جزو کشور‌هایی است که سرعت نوآوری در آن زیاد است اما آیا این نوآوری‌ها سر سفره مردم وجود دارد؟ خیر.ما ازرتبه۱۲۱درسال۲۰۱۲اکنون به رتبه ۶۷ رسیده‌ایم. سال گذشته رتبه ایران ۵۳ بود. در زیرشاخه‌ها نیز حائز رتبه‌های نامتوازن هستیم. دربرخی زیر‌شاخص‌ها رتبه ۱۳۰ و در برخی دیگر رتبه‌های ۴، ۵و۱۰را داریم. ایران در علامت تجاری رتبه نخست دنیا را دارد یعنی دربحث ثبتی و حقوقی مالکیت فکری رتبه‌های فوق‌العاده عالی کمتراز۲۰و۳۰ راداریم اما در بحث‌ شاخص‌های پیچیده کسب‌وکاروساختار‌های نهادی، رتبه‌های بالای۱۰۰ داریم.» 
به‌عقیده مدیر‌کل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نبود توازن مانند این است که بگوییم انسانی دستانش خیلی بلند اما پا‌های بسیار کوچکی دارد. وی خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر ما در بحث‌های نوآوری با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم و شاخص‌های‌مان متوازن رشد پیدا نکرده است. بخشی از این مشکل جدی مربوط به زیست‌بوم است. دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ و همسو نیستند. هر نهادی کار خودش را انجام می‌دهد. بنابراین هرچند در این مسیر گام‌های خوبی برداشته‌ایم اما نیاز به توازن داریم.»

دیگر خبرها

  • حرکتی بزرگ برای تجاری‌سازی دستاوردهای علمی دانشگاه امیرکبیر
  • مرکز پژوهش فناوری و نوآوری شبکه‌های کوانتومی افتتاح شد
  • حمایت از طرح‌های نوآورانه و ایجاد اشتغال نخبگان در دانشگاه
  • مهم‌ترین گام‌ توسعه‌ای‌ اکوسیستم فناوری اتصال دانش‌بنیان‌های ایرانی به بازار‌های جهانی است
  • مهم‌ترین گام‌توسعه‌ای‌ اکوسیستم فناوری اتصال دانش‌بنیان‌های ایرانی به بازار‌های جهانی است
  • رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی منصوب شد
  • ایجاد دفتر فراجا در بنیاد ملی نخبگان؛ علت چیست؟!
  • انتصاب رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی
  • انتصاب رئیس جدید پارک علم و فناوری خراسان رضوی
  • مالکیت فکری پشتوانه اقتصاد دانش‌بنیان